والا لكان المناسب ايراده في ما سبق حيث أثبت اعتباريّة الامكان المسألة الخامسة والثلاثون في حاجة الممكن إلى المؤثر والحق ان الحكم بها ضرورىّ كما قال والحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر الّذي هو في قوة الحكم بامتناع الترجح بلا مرجح ضروري أولى يجزم العقل به بمجرد تصوّر طرفيه بان يتصوّر الممكن من حيث يتساوى طرفاه بالنظر إلى ذاته ويتصوّر المؤثر من حيث إن المراد منه ما به يترجح أحد الطرفين المتساويين للممكن على الآخر فإنه بعد هذين التصوّرين يحصل الجزم بلا توقف بان الممكن يحتاج في حصول الوجود أو العدم له إلى مرجح لا محالة وقد يتشكك في كون هذا الحكم أوليا بانا إذا عرضنا هذه القضية على عقولنا وجدناها اخفى من قولنا الواحد نصف الاثنين والأوليات لا يجرى فيها التفاوت بالجلاء والخفاء فأشار إلى دفعه بقوله وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح في كونه أوليا لان التصديق الأولى ما لا يتوقف حصوله بعد تصور الأطراف على شيء آخر فخفائه وحصوله قبله لا يقدح في اوّليته فالأولى قد يكون خفيّا لخفاء في تصوّرات أطرافه اما لنظريّتها أو لقلة الأسباب المقتضية لالتفات الذهن إليها والتصديق المذكور كذلك فإنه قد يتصور الممكن من حيث إنه موجود أو معدوم أو شيء آخر لا من حيث إنه ممكن متساوي الطرفين لذاته لعدم التفات الذهن إلى معنى التساوي لاحتياجه في حصول هذا المعنى له إلى النظر فان الحكم بكون التساوي ثابت للممكن من الأسباب المقتضية لالتفات الذهن إلى تصوّر الممكن بعنوان كونه متساوي الطرفين فكون هذا الحكم نظريّا مما يوجب خفاء التصور المذكور وان كان من الأوليات وليس المراد ان نظرية هذا الحكم مما يوجب نظرية التصور المذكور كما توهم فيتوقف في الحكم المذكور لأجل ذلك فان قيل ما اشعر به كلام المصنف من كون اختلاف الأوليات في الخفاء والجلاء منحصرا في ان يكون لخفاء تصورات الأطراف وان كان مشتهرا فيما بين القوم لكن لمانع ان يمنعه لجواز اختلافها في أنفسها بالنظر إلى الأذهان المتفاوتة بل بحسب الأوقات المختلفة بالقياس إلى ذهن واحد كيف لا وبعض الاشخاص يفرق بين النظم والنثر بحسب فطرته وبعضهم لا يفرق بينهما أصلا وكذا بين الألحان المنتظمة والمتنافرة قلنا إن مراد القوم انه إذا كان حكم ما بديهيّا أوليا بالنسبة إلى جماعة فلا يتصوّر الاختلاف فيه بالخفاء والجلاء بالنسبة إلى هؤلاء وذلك مما لا شك فيه وليس مرادهم ان ما يكون أوليا جليا بالنسبة إلى جماعة لا يجوز ان يكون خفيفا بالنسبة إلى آخرين واما ما ذكر من الاختلاف في التفرقة بين النظم والنثر والألحان المنتظمة والمتنافرة فجوابه ان القضية التي حكم فيها بالتفرقة المذكورة من قبيل الوجدانيات لا من قبيل الأوليات والكلام ليس الا فيها وهذا اعني كون الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروريّا مذهب الجمهور وبعضهم انكر كونه ضروريّا وذهب إلى كونه كسبيّا فاستدل عليه بوجهين الأول ان الامكان يستلزم تساوى الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن وهذا معنى اقتضاء ماهية الممكن تساوى الطرفين ووقوع أحدهما بلا مرجح يستلزم رجحانه وهما متنافيان والجواب ان التساوي بحسب الذات انما ينافي الرجحان بحسب الذات وهو غير لازم فان قيل الترجيح إذا لم يكن بالغير كان بالذات ضرورة انه لا ثالث قلنا نفس المتنازع فيه هو انه يجوز ان يقع بحسب الاتفاق من غير سبب والثاني ان الممكن ما لم يترجح لم يوجد وترجّحه امر حدث بعد ان لم يكن فيكون وجوديّا فلا بد له من محل وليس هو الأثر لتأخره عن الترجح فيكون هو المؤثّر لعدم الثالث فلا بد